إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أثار برنامج تلفزيوني لتعليم الرقص الشرقي على إحدى الفضائيات الخاصة في مصر، ردود فعل غاضبة، حيث طالبت دار الإفتاء بوقف البرنامج، ووصفته بأنه “مفسدة للأخلاق”، كما تقدم علماء ينتمون إلى مؤسسة “الأزهر الشريف”، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القناة ومالكها.
ووسط هذا الجدل، قررت إدارة قناة “القاهرة والناس”، المملوكة لرجل الأعمال وقطب الإعلانات، طارق نور، تأجيل عرض برنامج “الراقصة”، إلا أنها قالت إن التأجيل بسبب “حالة الحداد علي ضحايا حادث رفح”، الذي راح ضحيته 10 جنود وضابط من رجال الشرطة، إثر انفجار لغم أرضي بمدرعة أمنية الثلاثاء.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت في بيان لها الأربعاء أن “هذا البرنامج قد يفهمه البعض أنه يأتي في إطار حملة تهدف إلي هدم المنظومة الأخلاقية للشعب المصري المتدين ، ولا يخدم إلا المتطرفين الذين قد يتخذون من هذه الأمور ذريعة لترسيخ فكرة أن المجتمع يحارب الدين والتدين.”
وأضافت في البيان أن “الظرف الدقيق الذي تمر به مصر حالياً، يحتم على الجميع أن يلتفتوا إلى قضايا البناء والتنمية، والأخذ بأسباب التقدم والرقي، في معالجة التحديات الكبرى، التي تواجه الوطن، مثل الأمية والبطالة والمرض والتطرف والإرهاب.”
وقال المحامي سمير صبري، الذي تقدم ببلاغ طلب فيه وقف برنامج “الراقصة”، وتقديم مالك قناة “القاهرة والناس” للمحاكمة، إنه تقدم بذلك البلاغ وكيلاً عن الشيخ مظهر شاهين، والداعية خالد الجندي، واصفاً البرنامج بـ”الفساد الذي لا تتحمله الدولة في الظروف الحالية.”
كما اعتبر صبري أن “مثل تلك البرامج تقلل من شأن المرأة المصرية، التي يطالب البعض بتمثيل واضح لها في البرلمان والمناصب العليا، فضلاً عن محاربة ظاهرة التحرش، وهو ما يتعارض مع هذا الأمر، من فساد الأخلاق”، على حد قوله.