سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
-
24°
منع مجلس الشورى السعودي وسائل الإعلام من حضور جلسة مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بداعي السرية أمس الثلاثاء، وسط استياء انتقل من الصحافيين إلى بعض أعضاء المجلس، من خلال تساؤل أحدهم عما إذا كانت السياسة الإعلامية للمجلس تخضع للأجهزة التنفيذية، حسبما نشرته جريدة “الحياة”.
وأوضحت تقارير، أن العضو الدكتورة إلهام حسنين كشفت، وجود أخطاء حسابية كثيرة في التقرير، وتناقض واضح في الأرقام مع ما أفصحت عنه المؤسسة العام الماضي، وتساءلت: “إنها ملايين الريالات تعود للمواطنين، كيف يكون هناك تهاون في دقة المعلومة”؟.
ولم يكن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على قائمة البنود السرية المحظورة على الإعلام، وأوضح المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، أن التقرير لم يدرج على بند السرية إلا صباح أمس الثلاثاء، مضيفاً: “وردت للمجلس معلومات إضافية على تقرير المؤسسة ذات طابع سري”.
يذكر أن عضو مجلس الشورى سعود الشمري كشف بشكل مقتضب في مطلع أيار (مايو) الماضي عن اطلاعه شخصياً على ملخص “دراسة اكتوارية” صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، واصفاً نظامي التقاعد العسكري والمدني بـ”الوضع المزري”، ووصف الأرقام الواردة في الدراسة بـ”المرعبة”، إذ توقّعت عدم استمرار النظامين، فـ”العسكري” – بحسب الدراسة – سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، خلال العام 2023، و”المدني” خلال العام 2037. وفي الجلسة ذاتها، طالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد المبكر الذي وصفه بـ”المدمر والضار لصناديق التقاعد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبد الله
ولماذا السرية؟ يجب أن يطلع على تقرير المؤسسة كل موظف مدني وعسكري ممن تستقطع مؤسسة التقاعد من رواتبهم مبلغاً مالياً شهرياً، فمن حقهم أن يعرفوا كيف تدار أموالهم ؟ وأين تدار؟ وهل هناك مصالح متعارضة بين إدارة هذه الأموال وبين القائمين عليها من العاملين في المؤسسة أو المرتبطين بها وبهم بطريقة أو أخرى ؟!