درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة
انخفاض أسعار الذهب
الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
طقس الجمعة.. رياح نشطة وأجواء بارة وصقيع في عدة مناطق
تشارك وزارة العمل، ممثلة بوكالة التفتيش وبيئة العمل، بإيفاد 244 مفتشاً للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1435هـ لأول مرة، تماشياً مع توجيهات المقام السامي الهادفة إلى التأكد من أن التأشيرات الموسمية التي تم صرفها للمؤسسات الخاصة تستخدم في الغرض الذي صرفت من أجله، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام العمل من المؤسسات والمنشآت العاملة في موسم الحج.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن أعمال الفرق التفتيشية في المناطق المستهدفة بدأت من الشهر الجاري في الفرز والتدقيق ورصد المخالفات في المنافذ البرية والجوية والبحرية للحاصلين على تأشيرات عمل موسمية، إضافة إلى تنظيم زيارات مجدولة لمواقع عمل هذه المنشآت، إلى جانب التفتيش الموجه من خلال جولات تفتيشية مركزة لبعض المنشآت داخل العاصمة المقدسة والمشاعر للحد من استغلال موسم الحج لارتكاب مخالفات لنظام العمل، مشيراً إلى أن أعمال الفرق التفتيشية ستستمر حتى نهاية يوم 20 ذي الحجة 1435هـ.
وأكد “الحقباني” أن الوزارة تأمل من مشاركة فرقها التفتيشية في موسم حج هذا العام إلى الحد من مخالفات العمل الموسمية في الحج، وضبط المخالفات التي تقع من خلال محاضر ضبط ومتخصصين في إثبات تلك المخالفات تمهيداً لتطبيق العقوبات المترتبة نظاماً على المنشآت المخالفة.
وأفاد “الحقباني”، أن الوزارة ستفعل خلال مشاركتها في حج هذا العام مركز عمليات التفتيش، بهدف رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة وربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين، وتقديم الدعم للمفتشين في الميدان وتذليل ما يواجههم من صعوبات، والإجابة على التساؤلات التي تبرز لهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية، ووضع الحلول المناسبة لها استناداً على قواعد معلومات موثقة تعتمد في مرجعيتها على الأنظمة واللوائح والقرارات الرسمية.