وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
-
24°
كشفت مصادر مطلعة عن تكوين لجنة حكومية مشتركة للبدء خلال أيام في إعداد تقرير مفصل عن التأثيرات الناجمة عن فرض رسوم على الأراضي على الجوانب الاقتصادية، والمجتمعية، والأمنية، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف الموضوعة له على أن ترفع النتائج في مدة لا تتجاوز 60 يوما كأقصى تقدير من بدء العمل على التقرير.
ووفقاً لما أوردته “عكاظ” فإن هذه الخطوة تهدف لرصد كافة التبعات إلى المحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لاعتبارات عدة منها: أن تأثير أسعار العقارات يرتد على التقييمات السعرية، ويحتسب من ضمن التكاليف التي تدخل في قيمة المنتج النهائي ما يجعلها في مواجهة حتمية مع ملفات في غاية الأهمية منها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والخدمات.
وكانت وزارة الإسكان قد جهزت في وقت سابق دراسة مفصلة حول أهمية فرض الرسوم على الأراضي العمرانية الكبيرة الممتدة داخل النطاقات العمرانية وقدرتها على المساهمة في حل أزمة الإسكان.
وطبقا لما هو معروف في هذا المجال فإن الغرض من الرسوم ليس بهدف التحصيل باعتبار أن السياسة الاقتصادية للمملكة لا تتعامل مع مثل هذا النوع من الأمور لكنها تدخل في إطار منح الرسوم وظيفة تحقيق استراتيجيات وسياسات معينة، وفي مثل هذا الحالة يكون الهدف توفير المزيد من المساكن، ودفع الملاك إلى تحريك الأموال، واستثمار الأصول بما يزيد من فاعلية الاقتصاد ودورته.
ويرى اقتصاديون أن أفضل مكان يمكن التعامل فيه مع الرسوم هو الأرض باعتبار أن الأراضي ذات عرض ثابت، وما يؤخذ عليها هدفه تنظيمي ما يجعله مختلفا تماما عن الضريبة التي تؤخذ على أي شيء آخر باعتبار أن الضريبة تتحرك مع العد، والعدد، والتعدد.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء أحالت ملف فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاقات العمرانية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أن تقول رأيها النهائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب