يخطئ من يظن بأن محاربة الأفكار المنحرفة والضالة هي من اختصاص الجهات الأمنية فحسب؛ لأن دور الجهات الأمنية هو دور رقابي يأتي لحل المشكلة وليس منع حدوثها، ومن هذا المنظور نجد بأن على مؤسسات الدولة الأخرى ذات البُعد التربوي والاجتماعي السعي لمجابهة الأفكار الضالة قبل تغلغلها في عقول الشباب الذين يشكلون في مجتمعنا شريحة كبرى.
وعند حديثنا عن الدور الوقائي فإن من أبرز العوامل التي تقف على الهرم هي الرياضة التي تعاني من نظرة ازدراء، وتوصف بأنها وسيلة للتسلية والترفيه، وهذا المفهوم يكشف عن ضيق النظرة للرياضة وإغفالها للأبعاد التربوية والسلوكية والفكرية التي بالإمكان تغديتها عن طريق الجانب الرياضي، والتي أسهمت في توجه العديد من الدول إلى بناء أكاديميات رياضية تأسس خلالها لدى النشء ثقافة الحوار والاختلاف وطرق بناء الفكر وتنمية الحس النقدي.
وعند احتضان الشاب منذ سن مبكرة على طريقة الأكاديميات ووفق بيئة صحية وتحت رعاية مؤسسات حكومية آمنة يكون بمقدوره مقاومة أي أفكار شاذة تسعى إلى اختراقه وتجنيده ضد دينه ووطنه، لذا نجد معظم من ينتمون للفكر المتشدد يحرمون ممارسة الرياضة؛ لأنهم يدركون بأن توجه الشباب نحوها سيقطع الطريق عليهم ويحجم دورهم في المجتمع، وهذا يوضح عمق تأثير الجانب الرياضي على فئة الشباب وقوّة تحصينه ضد المتشددين دينيا.
ولعل الحديث عن الرياضة ودورها التربوي يقودنا إلى المطالبة بتأسيس منهج للتربية الرياضية في المدارس يلزم المعلمين بتقديم حصص نظرية للطلاب بدلاً من الاكتفاء برمي الكرة في ملعب المدرسة وترك الطلبة يجرون خلفها، ومن الضروري سن منهج تدرس من خلاله القيم الرياضية وفق أسس علمية بإمكانها احتواء الشباب وتغدية فكرهم قبل تغدية أجسادهم.
