مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعا سريا لأسباب أمنية في قبرص
كأس العالم.. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا في سباق للوصول إلى ثمن النهائي
حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية
بطولة صعود الهضبة 2026 تعود إلى الطائف مطلع يوليو عبر عقبة المحمدية
النرويج تتغلب على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026
إسبانيا تعلن مقتل 19 من مواطنيها وفقدان 144 في زلزال فنزويلا
الزواحف الصحراوية تعكس ثراء التنوع الأحيائي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
قطر: لم يتم تحويل الأموال المجمدة لإيران حتى الآن
زوار جدة التاريخية يستكشفون “مسار الحج التاريخي”
وزير الخزانة الأمريكي: معظم الدول غير مستعدة لشراء نفط إيران وهذا يدفعها للتفاوض
-
33°
تعتزم وزارة العمل بدءًا من غدٍ السبت تطبيق قرار إيقاف خدمات “نقل الخدمات” و “الحصول على تأشيرات بغرض التوسع” في النطاق الأخضر المنخفض.
ويأتي القرار الجديد لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة “منخفض – متوسط – مرتفع” بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة وفقاً لـ”المدينة” أن إيقاف خدمة “نقل الخدمة “و”الحصول على تأشيرات بغرض التوسع” للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خدمات وبرامج، حيث أن الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة.
وأضاف بأنه ستستمر بقية الخدمات المُقدمة للكيان الأخضر المنخفض لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض، بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للنطاق الأخضر المتوسط.
الجدير بالذكر أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج «نطاقات» أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%)، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) موظف، كما ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد، كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
حسين اليامي
كلام فاظي