فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
لقطات لأمطار وثلوج حائل
متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
أصدرت “صحة القنفذة”، ممثلة في لجنة المخالفات، عدة قرارات وغرامات، ضد عدد من المنشآت الأهلية، بلغت 110 ألف ريال لعام1435هـ؛ لمخالفتها أنظمة تشغيل المنشآت الصحية، وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، جاء ذلك بناء على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور مصطفى جميل بلجون، خلال متابعته لسير العمل في إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص.
وأوضح مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص حميد الجهني، أن المخالفات التي تم رصدها من لجان التفتيش، وفرق المتابعة، شملت مزاولة النشاط بموافقة أولية، المخالفة للأنظمة التي تنص على عدم البدء في مزاولة النشاط في المنشآت الصحية، قبل الحصول على الترخيص النهائي بذلك.
وأفاد “الجهني”: أن لجان التفتيش رصدت أيضاً خلال جولاتها الميدانية مخالفة على عدد من المستوصفات الخاصة، شملت عدم وجود تراخيص مزاولة مهنة لبعض العاملين بالمنشأة ومخالفات في مكافحة العدوى، وعدم اتباع الطرق الصحيحة في التخلص من النفايات الطبية؛ مؤكداً أن الهدف من توقيع هذه الغرامات هو الحفاظ على سلامة المرضى، وإلزام مؤسسات القطاع الصحي الخاص بما في ذلك المستوصفات الخاصة بتطوير إمكاناتها، وتحسين خدماتها؛ انطلاقاً من القناعة بأن مؤسسات القطاع الخاص شريك حقيقي وفاعل لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة.
كما شدد الدكتور مصطفى بلجون، على أصحاب المستوصفات الخاصة، والشركات العامة في هذا المجال، الالتزام بالأنظمة التي وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة الصحة الخاصة بتشغيل العاملين، والالتزام باجتيازهم لامتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأنظمة بيع وتخزين المستحضرات الطبية، وأكد في الوقت نفسه على استمرار الجولات التفتيشية والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي منشأة، يثبت مخالفتها، والتأكد من تصحيح أوضاعها التشغيلية.