إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية
تم الكشف على مخاطبات رسمية، من داخل أروقة جهة حكومية في محافظة جدة، قبل نحو 13 عاماً من وقوع كارثة السيول التي ضربت جدة في نهاية تشيرين الثاني (نوفمبر) 2009، وتشير تلك المكاتبات أن مسؤولين، أحدهم بمرتبة “وزير”، كانوا على اطلاع باعتماد مخطط مخالف، راح ضحيته العشرات من الأرواح، وفقاً لصحيفة “الحياة”.
وأكد مسؤولون في الأمانة، أنه وبعد الوقوف على الطبيعة لمعاينة المخطط شرق محافظة جدة، تبين أن موقع المخطط داخل الحوض التجمعي للسد الخاص بحجز مياه السيول في المنطقة.
وخلص المسؤولون في تلك المكاتب إلى أن موقع المخطط معرض للغمر بمياه السيول في موسم الأمطار، إذ إن ارتفاع السد سبعة أمتار، ما لم تتم إعادة درس كامل المنطقة من استشاري الخطة الشاملة لتصريف مياه السيول بمدينة جدة.
واعترفوا قبل الموافقة على المخطط، بأن التصريح بالبناء في الموقع فيه خطر كبير على الأرواح والممتلكات، إلا أن موافقة جاءت باعتماد المخطط من وزير سابق للشؤون البلدية والقروية بعد مخاطبة أمين جدة سابقاً المتضمن طلب الموافقة على اعتماد المخطط، وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهها إليهم من المدعي العام، فيما لا يزال عدد من قضايا “الرشوة”، و”التزوير” واستغلال النفوذ الوظيفي متداول داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها.