كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عمالة تورطت في تخزين مواد غذائية بمستودع يقع داخل سكن عمالة إحدى الشركات في محافظة الزلفي، واتضح خلال تفتيش المقر تورط العاملين فيه في تسويق تلك المواد على المقاصف المدرسية بموجب عقود خاصة مع المدارس التابعة لها، حيث يتم إعدادها وتخزينها بطريقة عشوائية تعرضها للتلف والفساد، إلى جانب افتقاد المقر للاشتراطات الصحية، وعدم التزام العاملين فيه بأدنى معايير النظافة، وصادرت الوزارة الكميات المضبوطة وأغلقت المقر، فيما استدعت المتورطين للتحقيق واتخاذ العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود مستودع عشوائي وغير مؤهل للمواد الغذائية داخل سكن خاص بعمالة إحدى شركات النظافة المتعاقدة لتنظيف المساجد، وعلى الفور داهمت الفرق الرقابية المقر، ليتم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية وأدوات الطهي من زيوت وغيرها، حيث أعدت لتسويقها وبيعها على المقاصف المدرسية المتعاون معها في المحافظة.
كما اتضح لمراقبي الوزارة أيضاً أثناء تفتيش المقر احتوائه على حظائر خاصة بتربية الدواجن، إلى جانب انتشار الحشرات بداخله، ورصد المراقبون وضع كميات من الأجهزة الكهربائية وأدوات النظافة في مقدمة المقر بهدف تضليل الجهات الرقابية والتواري عن الأنظار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إغلاق مستودع في محافظة الزلفي إثر تورطه في تخزين 6 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة احتوت على كميات كبيرة من العصائر وأكياس الأرز، تم تخزينها بطريقة مخالفة، حيث أتلفت الكميات بعد ضبطها ومصادرتها، واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما دعت وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.


