لقطات لفتح عبارات سد محافظة الحريق ووصول مياه السيول للمزارع تردد القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونيوكاسل صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية الهلال يبحث عن عودة قوية محليًا بعد الخروج الآسيوي حساب المواطن يوضح مدة الاعتراض على نتائج الأهلية برشلونة يعود للتفكير في بيع دي يونج الإبل رمز وطني.. موروث السعودية العريق يجوب شوارع باريس انطلاق الجولة الـ29 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا الدوسري والحذيفي يخطبان الجمعة المقبلة في الحرمين الشريفين ضبط مواطن ومقيم خالفا نظام البيئة
كشف الأمين العام للجنة السلامة المرورية التابعة لأرامكو السعودية المهندس سلطان الزهراني عن تحديد 10 نقاط سوداء بحاضرة الدمام للحوادث المرورية تكرر فيها أكثر من حادث وتسببت في وفيات أو إصابات خطرة بالشراكة مع أمانة الشرقية ووزارة النقل.
ولفت الزهراني إلى أن اللجنة تعمل على نظام للحوادث البسيطة ولا تمانع توحيد النظام مع مركز المعلومات التابع للجنة.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي لشركات التأمين في المنطقة الشرقية نظمته لجنة السلامة المرورية التابعة لأرامكو السعودية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي صباح اليوم.
وأوصى اللقاء بعمل قاعدة بيانات للحوادث، بحيث يكون مخولاً لشركات التأمين الاطلاع عليها وترتبط بنظام بمركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية.
وأكد الزهراني أن أهم التوصيات تمثلت في ضرورة التغلب على الاحتيال فيما يتعلق بالتأمين والعمل على تطبيق التأمين الإلزامي على جميع المركبات في السعودية وربط أسعار التأمين بسجل السائق لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السائقين في رفع قيمة التأمين أو تقليله، لافتاً إلى أن المخالفات المرورية ليست من ضمن قاعدة البيانات ولا يحق لأي جهة الاطلاع عليها بخلاف الجهة الرسمية المتمثلة في إدارة المرور.
وأضاف أن اللجنة دورها تنسيقي بين الجهات للتوفيق بين الجهات الحكومية والشركات، مطالباً شركات التأمين بتعزيز دور السلامة المرورية والتقليل من الحوادث، موضحاً أن إستراتيجية السلامة المرورية تطالب الشركات بدورها التنظيمي أو التوعوي وسرعة نقل الحوادث ورفع وتيرة العمل.
وشدد الزهراني على ضرورة تفعيل نظام النقاط وسحب رخصة القيادة، مبيناً أن النظام طبق منذ 3 سنوات ولم يفعل إلى حينه.
ولفت إلى أن إدارة المرور لم توجد تشريعاً ونظاماً يخول لطرفي الحادث رفع أسباب الحادث وتوثيقه وتسعى اللجنة لإيجاد هذا النظام وزرع الثقة بين الأفراد، ملوحاً إلى أن الدور التنسيقي للجنة يعمل على تشكيل لجنة مصغرة من عدد من الجهات النهائية للرفع بتوصيات نهائية تلزم الشركات بإقرارها.