السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025
تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها
أوردت وسائل الإعلام الأميركية في وقت متأخر، أمس الأحد، أن وزارة الخارجية اضطرت إلى وقف شبكتها المعلوماتية غير السرية خلال نهاية الأسبوع الماضي بعد أدلة على حصول قرصنة تقنية.
وكتبت الوزارة في بريد إلكتروني، ليل الجمعة، أن الإغلاق تم ضمن أعمال صيانة مقررة على شبكتها الرئيسية غير السرية، وسيؤثر على الرسائل الإلكترونية والوصول إلى المواقع العامة.
إلا أن تقارير وردت، الأحد، حول وجود أدلة بأن أحد القراصنة اخترق الحماية الأمنية في بعض نواحي النظام المتعلقة بالرسائل الإلكترونية غير السرية.
وأشار مسؤول كبير لصحيفة “واشنطن بوست” إلى “أعمال مثيرة للقلق”، لكن أيا من الأقسام السرية للنظام لم يتعرض لخطر.
ولو كانت وزارة الخارجية تعرضت للقرصنة، فستكون الإدارة الأخيرة ضمن سلسلة من الوكالات الحكومية التي تواجه اختراقات أمنية، مع أن أي رابط لم يتضح بين تلك العمليات.
فالأسبوع الماضي، أعلنت هيئة البريد الأميركية أن قراصنة سرقوا معلومات شخصية حساسة في ما يشكل عملية اختراق أمني كبيرة، كما تم الاستيلاء على معلومات حول بعض الزبائن أيضا.
وقال متحدث باسم هيئة البريد إن الاختراق شمل قرابة 800 ألف شخص يتلقون أجورا من الوكالة، من بينهم موظفون ومتعاقدون.
وأضاف المتحدث أن القراصنة اخترقوا أنظمة الدفع في مكاتب هيئة البريد وعلى الإنترنت حيث الزبائن يدفعون لقاء الخدمات.
وتعمل الوكالة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيره من الأجهزة الأمنية للتحقيق في الأمر.
والشهر الماضي، أشار البيت الأبيض إلى اختراق لشبكته المعلوماتية غير السرية.
وقام البيت الأبيض بفصل بعض المستخدمين لديه مؤقتا عن الشبكة، لكن لم تسجل أي أضرار في الشبكة أو الأنظمة، بحسب مسؤول.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أن الشبهات تدور حول قراصنة يعملون لحساب الحكومة الروسية.