إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مستودعاً يتبع لإحدى الشركات التجارية في محافظة الزلفي، إثر تورطه في تخزين كميات كبيرة من الأرز والدقيق الملوث، حيث رصد المراقبون وجود الديدان والحشرات داخل الكميات المضبوطة نتيجة سوء التخزين، وافتقاد المقر لدرجة حرارة مناسبة، وتمت عملية مصادرة وإتلاف الكميات قبل بيعها وتسويقها على المستهلكين، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين إثر شرائه كمية من الدقيق الملوث بالديدان والحشرات، وأثناء قيام الفرق الرقابية بعملية تفتيش المقر تم ضبط ومصادرة أكثر من 200 عبوة من الدقيق، وكميات كبيرة من الأرز المصري غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد لاحظ المراقبون سوء تخزين السلع، وتعرضهما للماء والرطوبة، إضافة إلى تغير الألوان الخارجية لعبوات الدقيق نتيجة بقائها تحت حرارة الشمس لفترات طويلة، حيث تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت -خلال وقت سابق- إغلاق مستودع في محافظة الزلفي تورط في تخزين 6 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة احتوت على كميات كبيرة من العصائر وأكياس الأرز، تم تخزينها بطريقة مخالفة، وأتلفت الوزارة الكميات المضبوطة بعد ضبطها ومصادرتها، واستدعت مالك المقر للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقه.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.

