سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
استحدثت وزارة العدل، ممثلة من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، مشروع (مؤشر الطلاق) الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين (الزوج والزوجة) من نواح اجتماعية واقتصادية ودينية وتعليمية، وفقاً لصحيفة “الرياض”.
وأكدت معلومات أن هذه المؤشرات تتضمن ثلاثة محاور رئيسة الأول منها يبحث (مؤشرات تتعلق بالخصائص الدينية الاجتماعية)، ويشمل السؤال التوافق العمري بين الزوج والزوجة (عدم وجود تباين كبير في سن كل منهما)، والتوافق العلمي والثقافي (المستوى التعليمي يكون متقارباً إلى حد ما)، وتوافق العادات والتقاليد بين الزوجين، ونظرة كل من الزوج والزوجة للحياة الزوجية (القدرة على التوافق الفكري).
ويتناول المحور الثاني من أسئلة مشروع مؤشرات الطلاق في السعودية (مؤشرات تتعلق بالخصائص الاقتصادية)، وتشمل التالي: تحديد المهر والنفقة، وتحديد السكن ونوعه وكيفية التعايش بين الزوجين، وتحديد عمل الزوجة ومدى تقبل الزوج ذلك، واستقلالية الصرف لها دون تدخل الزوج ما لم يكن هناك تراضٍ بينهما.
أما المحور الثالث فيتناول (المؤشرات التي أدت إلى حدوث الطلاق بين الزوجين)، وتندرج في شقين؛ الأول يختص بمؤشرات تتعلق بالحالة العمرية للزوجين والأبناء، وذلك وفق الأسئلة التالية: كم عمر كل من الزوج والزوجة؟ كم عدد الأبناء – إن وجد؟ كم أعمار الأبناء؟ هل كان هذا الزواج هو الأول للزوج؟ هل يوجد لدى الزوج زوجة أخرى؟ هل الزوجة سبق لها الزواج من قبل؟
والجزء الثاني من المؤشرات التي أدت إلى حدوث الطلاق، فيتناول مؤشرات تتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية، وفق الأسئلة التالية: هل لدى الزوج قصور في الإنجاب؟ ما المستوى التعليمي لكل من الزوج والزوجة؟ هل الزوجة تدرس حالياً؟ هل الزوج يتعاطى مسكرات أو مخدرات؟ هل الزوج سريع الانفعال؟ هل الزوجة سريعة الانفعال؟
أوضح ذلك مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود، وأبان أن رؤية المشروع تتضمن المساهمة في تقديم المعلومات الدقيقة لنسب الطلاق بالسعودية، في حين تقوم رسالته على توفير بيانات إحصائية موثوقة لحالات الطلاق ومعلومات أولية عن طالبي الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع من مراجعي المحاكم، موضحاً أن أهداف هذا المشروع تتلخص في دراسة مشكلة الطلاق وأبعادها الاجتماعية والعدلية، وتحديد أهم المؤشرات التي تسهم في إيجاد مشكلة الطلاق بين الزوجين، وتوعية الأسرة الحالية والمقبلة على الزواج بأهم المؤشرات، وتعريف المهتمين بالمؤشرات لأخذها في الاعتبار عند معالجة المشكلة والتحذير من الوقوع فيها، وإعداد البرامج الإرشادية والتوعوية للحد من هذه المشكلة للحفاظ على أمن الأسرة واستقرارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المجتمعي في الحد من مشكلة الطلاق، وإعداد معايير ومؤشرات تكون بمثابة الدليل الوقائي العدلي وتوضح أسباب مشكلة الطلاق وعلاجها.
ابووناصرر
اذا تبون النسبة تنخفض بشكل كبير بإذن الله-ولكن بشرط الجدية في العمل من خلال الضغط على المسؤولين عن سبب إيقاف إستقدام العمالة المنزلية أو الحد منها بشكل مبالغ فيه مقابل تضييع شهور وسنوات في التفاوض المهزوز وتنظيم تجارة الاستقدام وعقود العمالة المنزلية وعدم البحث عن بدائل مناسبة مثل تايلاند أو على الأقل إبحثوا عن المستفيد من هذا الإيقاف والذي تسبب في إرتفاع خيالي في أسعار التنازل أو الإيجار .حرام عليكم اللي قاعد يصير في أمهاتنا كبيرات السن وأخواتنا العاملات وربات البيوت اللاتي ينتظرن مساندة العمالة المنزلية.الله المستعان.