العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
خص المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، صحيفة “المواطن“، بإضاءات قانونية أسبوعية، وتطرق إلى “شرط التحكيم في صياغة العقود” وذلك لحفظ حقوق المتعاقدين، حيث إن “العقد هو شريعة المتعاقدين”.
وقال “القاضي”: عند صياغة العقود فإن كثيراً من التساؤلات ترد إلى أعمال المهتمين بالتخصص لصياغتها عن البند الأهم إضافته لحفظ الحقوق والتعجيل بالحصول عليها دون تأخر أو مماطلة خصوصاً في الأنظمة المتوسعة والمتطورة في الآونة الأخيرة وظروف التقاضي المطولة، فيصبح المتفاوض في خوف بين الإقدام على التعاقد أو فضه خشية من الدخول في متاهات الخصومة وضياع الحقوق أو تأخرها، لذلك يستبشرون بما هي أفضل الطرق لحل هذا الإشكال وترد استفساراتهم القانونية بهذا الخصوص بشكل متكرر، خوفاً من تقصير أو عدم تنفيذ الطرف الآخر.
وأضاف “القاضي”: البند الأساسي في حفظ الحقوق بين المتعاقدين يختلف باختلاف صفاتهم في العقود بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من الشرط الجزائي في اشتراط الحق في فسخ العقد وإنهائه في حال المخالفة لأي بند تضمنه العقد والجاءه بالتخوف الإلزامي والغرامة المالية للطرف المخالف، إضافة إلى اشتراط التقاضي في بلده الذي يقيم فيه حتى يتكلف الطرف الآخر عبء الحضور للقضية وهو ما يكلفه الخلاف الحضور للمحكمة لينتقل من التقاضي إلى الحل وتسوية النزاع، أو بند التحكيم لكونه الأسرع وأجملها إنجازاً بسرعة ورجال الأعمال كثيراً ما يفضلون ويتجهون للتحكيم بعد الاستشارة وهو ما يكون الوضع معه أفضل.
واختتم “القاضي”: بعد صدور نظام التوثيق الأخير، عليه أن يوثق الاتفاق بالصيغة التي تكسب العقد اختصاصاً قضائياً فينفذ مباشرة لدى قاضي التنفيذ.