كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء لم تحركا ساكناً تجاه غرف الصرف الصحي أو فتحاتها إلا بعد ابتلاعها للعديد من الضحايا، كانت آخرها وفاة الطالب عبدالله الزهراني، الذي راح ضحية حفرة صرف صحي تابعة لمدرسته الثانوية بمدينة جدة. وأوضح المصدر أنه قبل خمسة أعوام تم تشكيل لجنة خاصة للقيام بدراسة الحلول البديلة للأغطية الآمنة لخزانات المياه والصرف الصحي وأن اللجنة أوصت آنذاك بأن يتم استبدال غطاء الفتحة بأنبوب يكون في سقف الخزان بقطر معين وذلك لعملية شفط مياه الصرف الصحي وإلغاء الأغطية بشكل نهائي وهذا الذي لم يتم تطبيقه.
وأشار المصدر إلى أنه لم تخل شروط اللجنة التي عقدت قبل خمسة أعوام من فتحات خزانات المياه بل كانت هناك شروط ومواصفات أقرتها اللجنة بضرورة وضع غطاء يطابق للمواصفات القياسية الخليجية رقم ( GSO 1755/2006 ) وأتت تلك الشروط وفقاً لتوجيهات وأوامر سامية كريمة بالموافقة على الآلية المقترحة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة وتنفيذ التوصيات الخاصة بشروط ومواصفات أغطية خزانات المياه والصرف الصحي والتي لم يتم تطبيقها إلي الآن.
وأكمل المصدر قائلاً: إن القرار الذي أتى قبل خمسة أعوام لم تقم كلا الوزارتين بتطبيقه نهائياً في جميع مناطق المملكة خاصة أن اللجنة طلبت بالتأكد على الأمانات والبلديات بتضمين تصاريح الإنشاءات الجديدة بمواصفات أغطية خزانات المياه والصرف الصحي المطلوبة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها سواء للمشاريع الحكومية أو الأهلية أو منازل المواطنين ومحالهم التجارية.
واستغرب المصدر من عدم تطبيق تلك الشروط وإهمال الجهات المعنية والمختصة بها، خاصة أن الأمانات لا تبالي بشكل نهائي في الشروط الخاصة بالأغطية حيث إن بمقدورها منع استخراج أي شهادة بناء أو تصريح، إلا بعد التأكد من تطبيق المواصفات المطلوبة. وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء المهندس عبدالله الحصين لم يشدد أيضاً على تطبيق المواصفات المهمة، خاصة أنه لم يوجه بالتشديد إلا قبل ثلاثة أيام بعد أن لوحظ ابتلاعها للأرواح البشرية خلال الأشهر الماضية. وتساءل المصدر: “هل يعقل” بألا يتحرك الوزراء بالتأكد على قطاعاتهم الخدمية إلا بعد وقوع كارثة، وأين وزير الشؤون البلدية والقروية عن كل هذا وعن خطابه الذي أصدره قبل خمسة أعوام واللجان التي تشكلت، فضلاً عن وزير المياه والكهرباء الذي لم يوجه مديراته الـ 16 حول المملكة إلا بعد الكارثة الأخيرة التي حصلت في محافظة جدة وابتلاعها للشاب عبدالله الزهراني.
وطالب المصدر بفتح ملفات التحقيق، مشيراً إلى أن على هيئة مكافحة الفساد البت بهذا الموضوع الذي راحت ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين بأطفالهم خلال الأشهر الماضية خاصة أن مثل هذه القضايا لا يمكن السكوت عنها.