أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية، قراراً يقضي بتخصيص قطعتي أرض بمساحة إجمالية تقدربـ(10.062.086) متر مربع، بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، لصالح وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة البلدية والقروية حمد العمر، أن القرار يأتي في إطار دعم الوزارة لمشاريع وزارة الإسكان ومنحها الأراضي التي تسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وأشار “العمر” إلى أن التخصيص جاء وفق اشتراطات إلزامية على الجهة المستفيدة من هذه الأراضي حرصاً من الوزارة على المعايير التخطيطية لاستعمالات الأراضي حيث اهتمت هذه الاشتراطات بعمل مجسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية اللازمة للمحافظة على مجار الأودية والسيول المارة بالموقع بما يكفل حماية المنشآت داخله بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة البلدية، بأن الصك الذي سيصدر لوزارة الإسكان بتملكها للأراضي سيدون فيه أن الأراضي خاضعة مستقبلاً لإعداد مخطط تفصيلي تبين فيه الأراضي المخصصة للخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية، وغيرها) وكذلك المواقع الاستثمارية والأراضي العامة والشوارع والحدائق وممرات المشاة والمواقف والمناطق المفتوحة تفرغ لصالح وزارة البلدية والقروية قبل إفراغ القطع السكنية للمواطنين.
وأكد “العمر” بأن قرار التخصيص قد أبلغت به أمانة منطقة عسير، مرفقاً به نسخة مصدقة من المخطط الخاص بالأراضي التي تم تخصيصها بمحافظة خميس مشيط لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيلها بأملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان.