فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
حققت أسعار النفط ارتفاعاً بسيطاً، اليوم الخميس، مغلقة الجلسة عند سعر 61:12 دولار للبرميل على إثر تصريحات وزير النفط، علي النعيمي.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الصعب إثبات أن هناك اتفاقاً بين السعودية والولايات المتحدة في سوق الطاقة، لخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن الرئيس الروسي قوله، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع الذي يعقده عادة قبل نهاية العام، إن هناك الكثير من التحليلات حول أسباب تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة من هذه التحليلات أن هناك ادعاء بالاتفاق بين السعودية والولايات المتحدة بهدف معاقبة إيران والتأثير على الاقتصاد الروسي وعلى فنزويلا، معلقاً: “ربما الأمر كذلك وربما لا، وربما هو صراع بين المنتجين التقليديين للمواد الخام مع منتجي النفط الصخري”.
وأضاف بوتين أن الوضع الحالي للأسعار في سوق إنتاج النفط والغاز الصخري وصل إلى سعر التكلفة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأسعار عند هذا المستوى سيؤدي إلى انهيار عمليات إنتاج النفط والغاز الصخريين لانعدام الجدوى الاقتصادية، مما سيؤدي إلى عودة أسعار النفط للارتفاع، إلا أنه لفت إلى صعوبة تأكيد هذا السيناريو.
وأكد محللون أن رفض المملكة خفض إنتاج النفط، واعتبار الرياض أن سعر 60 دولاراً لبرميل نفط برنت هو سعر مقبول بالنسبة لها، يعني أن السعودية في المدى القصير لن تخفض الإنتاج، حتى لو استمرت أسعار النفط في الانخفاض.
راكان
اقتصادياً ما تفعله السعودية بالحفاظ على السعر منخفضا على المدى القصير صحيح كي تصبح حقول النفط في الدول الاخرى وخاصة الصخري غير مجدية اقتصادياً ليعود السعر للارتفاع التدريجي والمعقول بما يحقق التوازن في الاقتصاد العالمي ويخدم مصلحتها