السعوديون أكثر الخليجيين حصولاً على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية

شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م، مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها 267% ، وفق تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويبين التقرير أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013م، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

قد يهمّك أيضاً

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على السوريين في...

“هاكر” يخترق حساب رئيس الهلال على “تويتر”

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%.

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000م إلى أحد عشر فرعاً في عام 2004م، وليصل عددها إلى خمسة وعشرين فرعاً في عام 2013م.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبته 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبت كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.