"الشورى" يرفع وثيقة السياسة السكانية ودراستها إلى ...

قرر مجلس الشورى رفع وثيقة السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية كما وردت من الحكومة إلى الملك مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة اليوم والجلسة السابقة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على الوثيقة كما جاءت من الحكومة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن أعاد المجلس التصويت على الموضوع استناداً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها أن “تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين”.
وأضاف أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ طالب المدينة بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم.
كما دعا المجلس في قراره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
من جهة أخرى أفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وتابع الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الحصيني؛ حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركاً ميدانياً من الجهات ذات العلاقة، مؤيداً توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة.
من جانبه حذر أحد الأعضاء من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، موضحاً أنه بحسب تقارير الدفاع المدني فإن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة.
وطالب العضو هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة؛ أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة في حملة لاقت النجاح الكبير.

قد يهمّك أيضاً