إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلن العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة موبايلي، المهندس خالد الكاف عن بدئه في اتخاذ إجراءات رفع عدة دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة.
وقال الكاف إن استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة “كف اليد” بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنه شخصيًا مدان، وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، والذي لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا.
وأوضح الكاف أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة. وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة، وما نتج عنه من تأويلات صحفية وإعلاميّة معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وهو ما تم بالفعل. علماً بأن التشهير في حد ذاته عقوبة لا تقع إلا بناءً على جرم ثابت ونهائي، ولا يقع إلا وفق ضوابط معيّنة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً، بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه “تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير”.
وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، أوضح الكاف: أشدد على أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيًا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية. وأن هذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية.