بمشاركة 150 مواطناً.. "العمل" تعقد حواراً لتحسين ب...

بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من مختلف جميع المناطق وممثلين لأكثر من 10 جهات حكومية وخاصة، شخَّص مُلتقى الحوار التشاوري الأول الذي عقدته وزارة العمل على مدى يومي 20-21 صفر 1436، حال العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث أشبعت دوائر النقاش ملف العمالة المنزلية بالآراء والتعليقات والمقترحات التي تناولت الموضوع من زواياه المختلفة، وهو ما ساهم في وضع قياسات منطقية للوضع الحالي، وكيفية تطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وسلطت أعمال ملتقى الحوار التشاوري الأول الذي عقد تحت عنوان “ضوابط وسياسات العمالة المنزلية” واختتم أمس السبت، بمشاركة أكثر من 68 مواطناً و83 مواطنة تم ترشيحهم للمشاركة في الملتقى عبر مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، الضوء على تقديم الخدمات وإجراءات منح التأشيرات وحماية حقوق العلاقة التعاقدية، إلى جانب كفاءة ونوعية العمالة المنزلية والتغيب عن العمل وصعوبات التواصل.
وجرت مناقشة هذه المواضيع خلال اليوم الأول من قبل المواطنين ومسؤولي وزارة العمل، بينما تم عرض ما توصلت إليه هذه النقاشات من استفسارات ومقترحات على عدد من المسؤولين يتقدمهم وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في اليوم الثاني أمس، وذلك ضمن مساعي وزارة العمل لترسيخ مبدأ التشاركية والتشاور مع أصحاب العلاقة من عملائها.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، إن هذا الاجتماع الذي يضم قياديين من وزارة العمل ومسؤولين حكوميين وخبراء مختصين وأفراداً من مختلف الأطياف والمناطق، للإجابة على الأسئلة بكل موضوعية ووضوح، حيث سيقوم الأفراد بناءً عليها بإعادة تعبئة الاستبيان المعد تمهيداً للاستفادة منه في توجيه السياسات والقرارات، إذ إنها ستكون من المراجع المهمة في وزارة العمل عند مراجعة التحسينات والتطورات لقراراتنا وخدماتنا فيما يختص العمالة المنزلية.
وشدد وزير العمل على أهمية إشراك فئات المجتمع في مناقشة المواضيع المرتبطة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومن ثم تبادل المعلومة الدقيقة التي من شأنها تقريب هذه الوجهات في حال تباينها، وبناء أسس مشتركة تسهم في توجيه القرارات والسياسات المستقبلية التي ينبغي على وزارة العمل اتخاذها خدمةً للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد عقد هذا اللقاء لتقييم التجربة وقياس ما تم التوصل إليه من نتائج.
من جانبه أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، الذي ترأس مشاركة فريق متخصص من الهيئة في الملتقى: “انتهز هذه الفرصة لأعبر باسمي واسم زملائي في هيئة حقوق الإنسان عن الشكر الجزيل لمبادرة وزارة العمل بقيادة أخي معالي المهندس عادل بن محمد فقيه على هذا الملتقى الذي ركز على قضية مهمة تمس المجتمع في المملكة وهي آلية التعامل مع العمالة المنزلية، ونحن نعلم أن المملكة من الدول التي يوجد بها عمالة منزلية كبيرة، ويتطلب هذا الأمر منا التداول والتشاور حول آلية حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية”، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على حضور هذا الملتقى؛ لما يشكله من أهمية في الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.
وذكر “العيبان”، أن المملكة العربية السعودية أصدرت لائحة لحقوق العمالة المنزلية توضح الواجبات والحقوق بكل وضوح لكلا الطرفين، مشيراً إلى وجود نظام يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص يحمي استغلال العمالة المنزلية أو أي شخص يقع عليه الظلم، مبيناً في ذات الوقت أن كل ذلك يأتي في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد على كرامة الإنسان وحفظ حقوق وتبيان الواجبات عليه.
وأضاف “العبيان”: “وبالتالي فهذا الحوار التشاوري يأتي في هذا السياق، ولقد استفدنا أنا وزملائي حضور هذا اليوم بالاستماع إلى ما طرحه الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات من جميع مناطق المملكة، ونأمل أن يخرج هذا الحوار التشاوري المستمر إلى نتائج وتوصيات تحقق الهدف المنشود”.
وكان اليوم الأول قد شهد جلسات حوار بين المواطنين المشاركين في مجموعات، حيث ناقشوا حقوق وواجبات أصحاب العمالة المنزلية وآليات تحسين خدمات وإجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تقليص الاعتماد على الاستقدام والاستفادة من الحلول البديلة، استخلصوا خلالها استفسارات ومقترحات تم طرحها على مسؤولين من عشر جهات في جلسات اليوم الثاني.
وشارك في جلسات اليوم الثاني كل من وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ونائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني وعضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العبيد، ووكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان ووكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، والسكرتير الأول في وزارة الخارجية فيصل الحسون ورئيس القسم العمالي بالقنصلية العامة لسريلانكا محمد زروق والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف ووكيلة قسم الإحصاء وبحوث العمليات بجامعة الملك سعود الدكتورة مها العمير.
كما شارك الوزير المفوض بوزارة الخارجية عبدالكريم الجهني ومدير إدارة الوافدين بالشميسي بوزارة الداخلية عبدالرحمن الحربي ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري والمدير العام للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل عبدالعزيز الحربي، والمشرف على تصحيح أوضاع الجالية المينمارية المقيمة في المملكة عبدالله قريش ومدير شركة تكامل الدكتور خالد الغنيم ورئيس شركة الموارد للاستقدام أحمد العقيل، فيما ضم الفريق المشارك من هيئة حقوق الإنسان كلاًّ من الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر باجابر والمدير العام للإدارة القانونية فهد الحربي ومدير مركز النشر والإعلام والتوثيق محمد المعدي.
وتناولت جلسات اليوم الثاني سبل وآليات توفير حلول بأسعار معقولة للاستقدام، وما تقدمه وزارة العمل من سياسات وآليات لتطوير سوق العمل بشكل عام، وسوق الاستقدام بشكل خاص، حيث ناقش المجتمعون أداء عمل 338 مكتب استقدام و19 شركة استقدام مرخصاً لها بالعمل في التوسط وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والتي تقوم بالتعاقد مع صاحب العمل المنزلي، واختيار العمالة المنزلية واستكمال الإجراءات بعد اختيار العمالة المنزلة وفقاً للمواصفات التي حددها العميل.
وشهد الملتقى استعراضاً مفصلاً لموقع مساند (www.musaned.gov.sa) وهو الموقع الخاص بالعمالة المنزلية لتقديم كافة المعلومات والتعليمات والأنظمة والحقوق والواجبات للعمالة المنزلية، حيث إن ما يتضمنه الموقع من خدمات أجاب على العديد من التساؤلات، لا سيما في ما يتعلق بالمكاتب والشركات المرخص لها والتي تعمل بشكل نظامي، وإظهار تكاليف وفترات الاستقدام، بعد أن تم إلزام المكاتب والشركات بالإفصاح عنها.
وفي الوقت الذي طرح فيه المواطنون أسئلة حول آليات وزارة العمل وإجراءاتها لتطوير إجراءات وسوق العمالة المنزلية، أكد الجميع على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل استقدام العمالة المنزلية ومراعاة إجراءات الاستقدام وحقوقهم من خلال الكفاءات المالية لأصحاب العمل المنزلي، وتخصيص ومراعاة حق الأسر والأفراد والمستثمرين في تلبية احتياجاتهم من التعاقد أو استقدام عمالة منزلية وفق الحاجة الفعلية، والسعي للقضاء على ظاهرة تخلي صاحب العمل المنزلي عن عمالته المنزلية التي استقدمها وتركها في العمل في السوق السوداء.