تراجع أسعار النفط .. هل يعني تقليص الميزانية لأول مرة منذ 12 عاماً ؟

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار النفط قد يعني تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002، مستبعدين أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي.
وأوضح تقرير نشرته وكالة ” رويترز” أن 90 % من الإيرادات الحكومية السعودية تأتي من صادرات النفط، ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير إلى انخافض خام برنت إلى 67 دولارا هذا الأسبوع من 115 دولارا في يونيو، وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزا للمرة الأولى منذ عام 2009.
وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض “من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014”.
وحتى الشهر الماضي، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1 %.
وأردف التقرير أن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة.
ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر.
ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.

خطة الميزانية:
ولفت التقرير إلى أنه قبل أن يبدأ تراجع النفط في يونيو الماضي كانت السعودية تكبح نمو الإنفاق بعد عدة سنوات من الزيادات الكبيرة إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي في 2011.
وتتوقع خطة ميزانية العام الحالي إنفاقا قدره 855 مليار ريـال (227.8 مليار دولار) بزيادة 4.3 % فقط عن خطة 2013 وهي أيضا أقل زيادة في عشر سنوات. ويتكتم المسؤولون السعوديون بشأن خطة عام 2015.
وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال، في حديث صحفي الشهر الماضي، “الأوضاع النفطية في العالم تؤثر بشكل أو بآخر على إيرادات الدول وكذلك على المديونيات في العادة لكن المملكة كانت باستمرار حريصة كل الحرص على أن تبني موازنتها على تقديرات تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات.”
وأفاد تقرير ” رويترز” أنه “غالبا ما يتجاوز الإنفاق الحكومي خطة الميزانية بكثير وبلغ متوسط الإنفاق السنوي الزائد 25 بالمئة بين عامي 2004 و2013. لذا قد تتغير خطة 2015 سريعا إذا انتعشت أسعار النفط، لكن من الجلي أن الحكومة لن تكون تحت ضغط لتقليص الإنفاق على نحو حاد”.
وبلغت احتياطيات الحكومة السعودية لدى البنك المركزي 905 مليارات ريـال في نهاية أكتوبر تشرين الأول بما يكفي لتغطية عجز سنوي في الميزانية نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو عشر سنوات. ولا يشمل ذلك الأصول الأخرى للدولة ولا قدرتها على الاقتراض.
ويقول الاقتصاديون إن السعودية تمول بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل الإسكان والنقل خارج الميزانية عن طريق حساب منفصل للبنك المركزي أنشئ لعزلها عن تقلبات الميزانية. وحوى ذلك الحساب 514 مليار ريـال في أكتوبر تشرين الأول.
ومن شأن أي تراجع في الإنفاق – بنسبة 1 أو 2 % على سيل المثال – أن يكبح نمو الاقتصاد لكن ليس بدرحة كبيرة نظرا لازدهار القطاع الخاص غير النفطي. وتسارع معدل النمو السنوي للقطاع إلى 4.7 بالمئة في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران.

قد يهمّك أيضاً

صحيفة انكويستر: هل ستحل سيارة جوجل الذكيّة مشكلة قيادة المرأة السعودية؟

هل يعتزل الرئيس الفلسطيني السياسة؟

تقديم المساعدات الخارجية
ويعتقد الاقتصاديون أن السعودية ستبدي ترددا في تقليص الإنفاق على مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والإسكان إذ تراها ضرورية للاستقرار السياسي. وكذلك مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل عن طريق تنويع الموارد.
وأن ميزانية المساعدات الخارجية قد تشهد تخفيضات. ويقول صندوق النقد إن الرياض تعهدت بما قيمته 22.7 مليار دولار لحلفائها السياسيين في المنطقة بين يناير كانون الثاني 2011 وابريل نيسان 2014 أنفقت منها بالفعل 10.9 مليار دولار معظمها لمصر.
وقال فهد التركي مدير الأبحاث لدى جدوى للاستثمار في الرياض “نعتقد أن المساعدات المالية ستكون أول ما يشمله الخفض إذا استمر تراجع أسعار النفط.”
ويمكن تحقيق وفورات عن طريق تقليص دعم أسعار الطاقة المحلية التي تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا. ومع تراجع أسعار النفط أخذت الكويت وسلطنة عمان وأبوظبي خطوات صوب خفض الدعم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة السعودية قد تحجم عن ذلك.
وقال التركي “لا أعتقد أن تراجع أسعار النفط لأشهر قليلة فحسب كما هو الوضع حاليا سيفرض ضغوطا حقيقية يمكن أن تؤدي إلى أي تغيير في سياسة الدعم. يحتاج ذلك إلى مدى أطول.”.