المنافذ الجمركية تسجّل 1165 حالة ضبط خلال أسبوع
موسم حج 1446.. أمانة العاصمة المقدسة مستعدة لأي طارئ
وزارة الداخلية: احذروا حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة
ضبط 14987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طريق مكة تنقل ليجيمان وزوجته إلى مكة المكرمة بعد حلم الـ 40 عامًا
بمشاركة الجبير.. صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية الـ34 ببغداد
7 دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تصدوا للمخاطر السيبرانية بحماية بياناتكم
اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها
أعلن العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة موبايلي، المهندس خالد الكاف عن بدئه في اتخاذ إجراءات رفع عدة دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة.
وقال الكاف إن استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة “كف اليد” بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنه شخصيًا مدان، وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، والذي لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا.
وأوضح الكاف أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة. وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة، وما نتج عنه من تأويلات صحفية وإعلاميّة معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وهو ما تم بالفعل. علماً بأن التشهير في حد ذاته عقوبة لا تقع إلا بناءً على جرم ثابت ونهائي، ولا يقع إلا وفق ضوابط معيّنة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً، بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه “تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير”.
وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، أوضح الكاف: أشدد على أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيًا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية. وأن هذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية.