” داخلية الكويت” لـ”المقيمين”: غرامات الإقامة لا رجعة فيها

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة في وزارة الداخلية بالكويت، العميد عادل أحمد الحشاش، أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا جديد فيه ولا رجعة فيه، وأن ما اتخذ من قرارات وإجراءات مؤخراً بشأن إقامة الأجانب المتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات إلى جواز سفر جديد، تم إصداره نهائياً.

ودعا الحشاش المقيمين وكافة الكفلاء إلى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة، حتى يتمكنوا من تحديث البيانات أو نقل المعلومات وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي أسرع وقت.

قد يهمّك أيضاً

فريق يفوز في مسابقة “ناسا”باقتراحه بناء منازل من الجليد في المريخ

إيران : مستعدون لدخول الأراضي الباكستانية لتحرير جنودنا

وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشدداً على ضرورة مراجعة المعنيين بإدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وقال الحشاش: “بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة”.

مشيراً إلى أن الوافد أثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة إصدار جواز جديد وهو داخل البلاد، يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

وأكد على ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، لافتاً إلى وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول، لكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.

وقال العميد الحشاش إن الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى (600) دينار، مردفاً: “في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما”.

وأضاف أن صحة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن المقيمين، تسهم في تقديم خدمات الإقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث أن تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأشار الحشاش إلى أن الحملة الإعلامية أسهمت في أن يصبح المقيمون أكثر تعاوناً وحرصاً على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.

واختتم تصريحاته بقوله إن “جميع إدارات شؤون الإقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة، قد أعدت فريق عمل متكامل لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات إلى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر، من أجل راحتهم”.