إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
18°
تصدرت المملكة العربية السعودية دول الشرق الأوسط، وحققت إنجازاً متميزاً بإصدارها “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة (Saudi CAFE)”، الذي يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات.
ووصف المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) إصدار هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، كون عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول.
وقال المجلس: “يحاكي هذا البرنامج معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل”.
يذكر أن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح للحكومات الوطنية الأخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة – أقل من عامين – وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير في الأسواق الأخرى.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وقعت مؤخراً في الرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت (78) شركة تمثّل أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة، بحيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب