مواطن يضم “شارعاً” لأملاكه ويحرم جاره من بيع منزله بمكة

اتفق خصمان في شكوى رفعها أحدهما ضد الآخر إلى بلدية العمرة الفرعية في العاصمة المقدسة، على أن المراقب الموكل بمتابعة الشكوى أخطرهما بضرورة اتفاقهما ـ وديا ـ على حل لمعالجة ضم المدعى عليه شارعاً فرعياً بين منزليهما إلى أملاكه بالنظر إلى الإحداثيات التي أنشأها، ومنعت المدعي من بيع منزله لاختلاف كروكيات الصك عن أرض الواقع، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وقال المدعي أحمد ساعاتي: منذ شهر رمضان الماضي وأنا أتردد على بلدية العمرة الفرعية لحل مشكلتي مع جاري الذي تعدى على طريق بين منزلينا في حي صائف وضمه إلى أملاكه، ولكن دون جدوى، رغم أنني وصلت إلى وكيل أمين العاصمة المقدسة للنظر في شكواي التي أهملتها البلدية، واتصل هاتفياً على مدير بلدية العمرة الفرعية، المهندس حسن خنكار للتأكد من صحة شكواي، فطلب الأخير حضوري للبلدية والتواصل معه شخصياً، وعندما ذهبت إلى هناك لم أجده، وأنا أتردد يومياً منذ ذلك الحين ولمدة تزيد على الأسبوع ولم أستطع الوصول إليه، وتختلف أعذار مدير مكتبه في كل يوم.
وأضاف “ساعاتي”: قبل سنوات استأذن مني جاري لإغلاق الشارع الفرعي بين منزلينا، بحجة منع الشبان من استخدامه لأغراض سيئة، فلم أعترض على أن يضع شبكا ببوابة يحول دون وصول الشبان إليه، ثم انتقلت من الحي وأجرت المنزل، ثم عرضته للبيع على أساس أنه على ثلاثة شوارع، وقبضت عربوناً قدره 300 ألف ريال، وعندما رغبت في استصدار صك لم تتطابق الكروكيات القائلة بوقوع المنزل على ثلاثة شوارع مع أرض الواقع بوقوعه على شارعين، كون جاري أضاف إحداثيات على الشارع بين منزلينا وضمه إلى أملاكه، وأضاف غرفة وسلماً إلى سطح منزله، مما ألغى الشارع تماماً، والآن يطالبني الزبون باسترداد عربونه والذي سبق أن تصرفت فيه.
وزاد “ساعاتي”: حاولت التفاهم مع جاري لإزالة الإحداثيات إلا أنه رفض، وقال إن البلدية فيصل بيننا، والأخيرة تقول تفاهم مع جارك وديا، وأتمنى من الجهة المسؤولة حل القضية أياً كانت، وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي، فمن غير المعقول أن يستولي شخص على شارع من الأملاك العامة، وتلتزم البلدية الصمت، في حين أن المنطق لا يستلزم كل هذه البيروقراطية في حل القضية.
من جهته قال المدعى عليه: سبق أن تفاهمت مع جاري واتفقنا على ضرر الشارع بين منزلينا علينا جميعاً، كون عرضه لا يتجاوز المترين، وهو غير نافذ ويمكن تسميته بـ “الزقاق” أكثر منه شارعاً مستخدماً من قِبل العامة، حيث عمد كثيرون من أهل الحي إلى رمي النفايات فيه، كما أن بعض الشبان والمراهقين يستخدمونه في مخالفات صريحة، وسبق أن استخدموه خلال فترة غيابي وعملي في إحدى سفارات المملكة.
وأضاف: بناء على اتفاقنا وكون الشارع غير مستخدم ولعدم معارضة أي من الجيران، أخبرت جاري برغبتي في شراء الشارع من البلدية وناقشته حول ضمه إلى منزلينا، فأخبرني بعدم رغبته فيه واهتمامه بالموضوع تاركاً الخيارات مفتوحة أمامي، ووفقاً لنصيحة أحد الأصدقاء بأن إجراءات شراء الشارع من البلدية تتطلب وقتاً طويلاً، وأن أفضل حل يكمن في بناء الإحداثيات، ومن ثم مراجعة البلدية هكذا جرى الأمر، فبنيت غرفة وأنشأ شقيقي سلماً للطوارئ في القسم الذي يخصه من المنزل، ثم فوجئت بشكوى جاري لدى البلدية واستدعائي لمناقشتها، ثم نصحني مندوبها بحل القضية ودياً مع جاري، إلا أنه هدد وتوعد، ولحق “الجيرة” قلت له طالما هناك شكوى لدى الجهات الرسمية، فنترك القضية تأخذ مجراها أفضل من الخلافات بيننا.
إلى ذلك، قال رئيس بلدية العمرة المهندس حسن خنكار: نحن نتبع نظاماً محدداً، وأي شكاوى ترد إلينا نتعامل معها، ولم يتم التأخير في التعامل مع شكوى المواطن، لكن بعض الجيران لا يلتزمون بما يتفقون عليه فيما بينهم، والتعامل الحضاري يستلزم علينا استنفاد كل الخطوات في الشكاوى بين الجيران، وجرى استدعاء خصمه وسماع وجهة نظره، ولا بد أن نأخذ وجهتي النظر في الاعتبار، وعندما يسد الطريق أمامنا يتم اللجوء للشرطة للتعامل مع الأمر.

قد يهمّك أيضاً

العثور على مواطن مفقود بالقصيم

هاكر يغري مواطنًا بـ100 ألف ريال يوميًّا والمقابل صادم