24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
-
25°
أوضح المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، أن قرار نظام التنفيذ التابع لوزارة العدل الذي يأمر بفتح باب المنزل وإخلائه بالقوة الجبرية وتسليمه لصاحبه بعد رفض ومماطلة بالسداد، قرار جوهري ومهم بالقطاع العقاري، واصفاً إياه بالقرار الممتاز، والذي يعيد الثقة في الاستثمار العقاري بقوة.
وأضاف “الفوزان”: يمكن لقطاع التنفيذ أن يُسهم بحل أزمة السكن والاستثمار والثقة بالعقار، حيث إنها بدأت بتفعيل إجبار المستأجرين بالسداد وعدم المماطلة بالسداد نهائياً.
وكانت وزارة العدل قد أكدت عبر قضاء التنفيذ عزمها على حماية المستثمرين العقاريين، وذلك بتنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات، وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار أو المنزل لصاحبه عبر قرار قضائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبدالرحمن بن سعيد
مشكلة عدم تسديد الايجار والمماطلة شهر بعد شهر حتى تتراكم الايجارات على المستاجر السعودي المماطل دائماوقليل من المقيمين ثم ينتقل الى سكن آخر وتصبح العملية متواترة من مسكن الى مسكن بدون ان يدفع ريال واحد لصاحب المسكن
وحتى ادا وصل الامر الى المحكمة يصبح هناك بيع وشراء في سداد الايجار ادا المستاجر له سنة لم يسدد الايجار ويحكم القاضي في النهاية بحسم عدد من الاشهر
ويسدد المستاجر الباقي وهدا ظلم وتعاون على اكل اموال الناس بالباطل من القاضي . فادا كان امر نظام التنفيذ حقيقي يخرج الساكن المماطل سواء سعودي او مقيم ويسدد ما عليه من ايجار فهدا حكم شرعي محض وعادل يضمن الوفاء بحقوق
اصحاب المساكن المؤجرة ويضع في حسبان المستاجرين ان ليس هناك عمليات نصب واحتيال بعد اليوم بين المؤجر والمستاجر :-