الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
-
43°
أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، ومركز الكويت للتحكيم التجاري، على أهمية تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية ناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية؛ وذلك خلال المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بمقر “دار القرار” بالمنامة.
وقع المذكرة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام أحمد نجم، ومن جانب مركز الكويت للتحكيم التجاري وهو المركز التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمينه العام الدكتور أنس التورة.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي، كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدّون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.
ومن أهم البنود التي تم الإتفاق عليها هو الإعتماد المتبادل من الأطراف للدورات التي يقدمها كل منهما والخاصة بشروط القيد في سجل المحكمين، التعاون في استضافة عقد جلسات التحكيم التي قد يرغب أطرافها بعقد جلساتها في مقر الطرف الآخر، بالإضافة إلى التعاون في توفير الخدمات الإدارية والسكرتارية لهيئات التحكيم من سكرتارية وتوثيق وإتصالات وتبليغات.
كما تضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات العلمية والإدارية المشتركة بحسب التخصصات والإمكانات المتاحة، والخبرات التدريبية للقوى العاملة، تبادل البرامج التدريبية والتكنولوجية والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيما تم الإتفاق على التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الإستشارية في مجال التحكيم والقانون، وكذلك التنسيق في دعوة منتسبي الطرفين في البرامج التدريبية والتثقيفية، وتعريف كل طرف بنشاطاته التي ينظمها في دورياته ونشراته كلما كان ذلك متاحا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب