نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ) هو أحد توصيات “الحوار الاجتماعي الأول” الذي أقيم في الرياض خلال شهر شوال عام 1433هـ ، و جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل ” و العمال ” والحكومة ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة ، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها .
وأكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة ؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة و العمال “ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ” والوزارة ، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص .
وبين أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج .
وأوضح وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم و المقاهي ، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما ، كما تُستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره .