ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 140.9 مليون خلال 2025
متاحف جازان الخاصة تُعيد تقديم الذاكرة برؤية ثقافية معاصرة
العُلا.. أكبر متحف حيّ في العالم يحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين
“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات لإضافة مدد اشتراك
الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق
عوالق ترابية على نجران تستمر حتى المساء
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
الأردن تدين الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة بطائرات مسيّرة
“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي في موسم الحج
أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ) هو أحد توصيات “الحوار الاجتماعي الأول” الذي أقيم في الرياض خلال شهر شوال عام 1433هـ ، و جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل ” و العمال ” والحكومة ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة ، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها .
وأكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة ؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة و العمال “ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ” والوزارة ، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص .
وبين أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج .
وأوضح وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم و المقاهي ، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما ، كما تُستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره .