ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
-
32°
عقدت اللجنةُ المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مقر المجلس أمس، اجتماعاً لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة السوق المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري، أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية تتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مُضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
وأفاد رئيسُ اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة.
وأشاد الدكتور حسام العنقري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السوق المالية في الإشراف على الشركات المدرجة في السوق ومراقبتها، إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في المخالفات لنظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها.
وفي ختام تصريحه أكد الدكتور “العنقري” أهمية المقترح كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها، والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين سواءً كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية، أو أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية مثل الشركات بجميع أنواعها سواءً كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها، مشيراً إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب