جامعة تبوك تُعلن عن دليل القبول للعام الجامعي القادم 1447هـ
خلل خطير.. استدعاء 88,518 شاحن متنقل من ANKER
سلمان للإغاثة يوزّع 3,000 كرتون تمر في القاهرة بتعز
الفرق بين الوثائق الرسمية والشخصية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة في متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل
توضيح من مساند بشأن احتساب تاريخ استحقاق راتب العمالة
-
38°
أوضح المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، أن قرار نظام التنفيذ التابع لوزارة العدل الذي يأمر بفتح باب المنزل وإخلائه بالقوة الجبرية وتسليمه لصاحبه بعد رفض ومماطلة بالسداد، قرار جوهري ومهم بالقطاع العقاري، واصفاً إياه بالقرار الممتاز، والذي يعيد الثقة في الاستثمار العقاري بقوة.
وأضاف “الفوزان”: يمكن لقطاع التنفيذ أن يُسهم بحل أزمة السكن والاستثمار والثقة بالعقار، حيث إنها بدأت بتفعيل إجبار المستأجرين بالسداد وعدم المماطلة بالسداد نهائياً.
وكانت وزارة العدل قد أكدت عبر قضاء التنفيذ عزمها على حماية المستثمرين العقاريين، وذلك بتنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات، وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار أو المنزل لصاحبه عبر قرار قضائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبدالرحمن بن سعيد
مشكلة عدم تسديد الايجار والمماطلة شهر بعد شهر حتى تتراكم الايجارات على المستاجر السعودي المماطل دائماوقليل من المقيمين ثم ينتقل الى سكن آخر وتصبح العملية متواترة من مسكن الى مسكن بدون ان يدفع ريال واحد لصاحب المسكن
وحتى ادا وصل الامر الى المحكمة يصبح هناك بيع وشراء في سداد الايجار ادا المستاجر له سنة لم يسدد الايجار ويحكم القاضي في النهاية بحسم عدد من الاشهر
ويسدد المستاجر الباقي وهدا ظلم وتعاون على اكل اموال الناس بالباطل من القاضي . فادا كان امر نظام التنفيذ حقيقي يخرج الساكن المماطل سواء سعودي او مقيم ويسدد ما عليه من ايجار فهدا حكم شرعي محض وعادل يضمن الوفاء بحقوق
اصحاب المساكن المؤجرة ويضع في حسبان المستاجرين ان ليس هناك عمليات نصب واحتيال بعد اليوم بين المؤجر والمستاجر :-