” الفيصل” يمنح نائبيه لشئون البنين والبنات صلاحيات مالية موسعة

فوض وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل صلاحيات مالية لنائبي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير لشئون البنين، ونورة الفايز نائب وزير لشئون البنات.

وشملت الصلاحيات للعام المالي 1436/1437هـ الموافقة على افتتاح المدارس بمراحل التعليم العام ، ومدارس تحفيظ القران الكريم ، ورعاية الموهوبين، ورياض الأطفال، ومدارس وبرامج تعليم الكبار، وفصول التربية الخاصة، وبرامجها ، وفصل المدارس المشتركة واستبدال أماكن بعض المدارس حسب الحاجة ، وذلك طبقا للأنظمة واللوائح.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. الفيصل مخاطباً مشعل بن عبدالله: إنها مكة فاسقها بحبك

مدير جامعة الفيصل لـ “المواطن”: معاييرنا للقبول قوية.. ورؤية 2030 أحدثت حراكًا...

وتضمنت الصلاحيات اقتراح افتتاح مكاتب التربية والتعليم ،كذلك الموافقة على افتتاح ونقل وضم وإغلاق مراكز التدريب التربوي،والنوادي الموسمية ، والمراكز العلمية ونوادي الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح مراكز تعليم الكبار ومراكز الموهوبين وإغلاقها حسب الاحتياج، وذلك وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة.

وشملت الصلاحيات : الموافقة على نقل شاغلي الوظائف التعليمية من منطقة تعليمية إلى أخرى ، وبين قطاعات التابعة له ،وإلى خارج الوزارة، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة النقل وضوابط نقل المعلمين أصحاب الظروف الخاصة والأعداد المعتمدة للتشكيلات المدرسية ، كذلك اقتراح من يكلف بالوظائف القيادية في قطاعه وأيضا الموافقة على أيفاد المعلمين للتدريس بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج ، كذلك الموافقة على نقل وإعارة وتكليف الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به داخل الوزارة وخارجها من المرتبة الثالثة عشر أو ما يعادلها فما دون ذلك .
وتضمنت الموافقة أيضا تحويل شغالي الوظائف التعليمية مما يثبت عدم قدرتهم أو مناسبتهم من لائحة الوظائف التعليمية إلي وظائف إدارية ، واعتماد تقارير الأداء الوظيفي للوكلاء والموظفين المرتبطين به مباشرة بالإضافة إلي انتداب الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به داخل المملكة وخارجها .

وشملت الصلاحيات الموافقة على تمتع الوكلاء والموظفين والمرتبطين به بالأجازات بأنواعها وإحالة الموظفين في مكتب نائب الوزير والأدارات المرتبطة به من المرتبة الثالثة عشر أو ما يعادلها فما دون للتحقيق وإيقاع العقوبات عليهم ومحوها بعد استكمال الإجراءات النظامية ، والبت في قضايا الطلاب لأسباب تأديبية.

وشمل أيضا الموافقة على خطط التدريب والابتعاث والإيفاد الداخلي، وتوسع في ذلك على الموافقة بالخطط وبرامج مراكز محو الأمية ورعاية الموهوبين ، والابتعاث الداخلي على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ، والتركيز على التأمين المباشر بما لا يتجاوز ” 500 ” ألف ريال وتأمين المراجع، والكتب الدراسية، وإبرام عقود نقل الطلاب وتعيين مستخدمين وعمال والأستعانه بالخبراء والاستشاريين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

وكشفت الصلاحيات أن يقوم كل نائب بعمل الأخر في حال إجازته أو قيامه بمهام رسمية ويمارس الصلاحيات التي يمارسها من ينوب عنه.