عبدالحميد العمري يهاجم تجار العقار : هم سبب الأزمة العقارية

هاجم الكاتب الإقتصادي عبدالحميد العمري تجار العقار لمحاولتهم وضع حلول للأزمة المفتعلة في سوقي العقار والإسكان والتغاضي عن المسألة الأهم وهي مسألة (الأسعار) التي يرون انها يجب ألا تمس لا من قريب أو بعيد بحسب تعبيرة.
وأضاف العمري -الكاتب في صحيفة الإقتصادية- أن الصورة المضللة التي طالما استغلت أسوأ استغلال من مختلف قوى تجار العقار ومنظريهم مرات عديدة في أكثر من موقعٍ إعلامي، أوصلتنا اليوم إلى ما نحن عليه من تعثر وشلل كامل بالنسبة للأفراد، عجزوا معه تماما عن الحصول على المساكن المناسبة لهم، وبالأسعار المنطقية والمتوافقة مع قدرات دخولهم.

وشرح كيف بدأت الأزمة حيث قال من:
(1) منح الأراضي بمساحات شاسعة جدا لأفراد نافذين محدودي العدد، حتى تحولت أغلب مسطحات الأراضي بمساحاتها الشاسعة جدا إلى غلة مكتنزة في أيادي قلة قليلة جدا من السكان، إما عن طريق بقاء تلك الأراضي الشاسعة في ملكية تلك الفئة المحدودة العدد، أو عن طريق انتقال ملكية جزء منها إلى فئة من كبار تجار الأراضي ذوي القدرة الشرائية الكبيرة، وفي تلك المحطة إما أن تتحول الأرض إلى مخزن للثروة طويل الأجل وهو الغالب، وإما أن يتم تسويقها عبر القنوات التقليدية من مساهمات عقارية، تنتقل عبرها بأسعار أعلى إلى ملاك أقل قدرة مالية من البائعين الكبار، ومنهم أيضا بأسعار أعلى تصل إلى الضعف أو أكثر إلى المستهلك النهائي، الذي في الغالب يحصل عليها بتمويل من المصارف المحلية!

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. 15 ألف عربة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

واشنطن تدعم السعودية والإمارات بأسلحة متطورة

(2) زاد من عسر الأمور في السوق العقارية، ما بدأت معالجته وزارة العدل خلال العامين الأخيرين، المتمثل في سرقة أراضي الدولة واستصدار صكوك وحجج استحكام مزورة، وهي مساحات فاقت 2.0 مليار متر مربع، ليزداد تشحيح الأراضي من جهة، ويزداد ارتفاع أسعارها من جهة أخرى، وليتشكل خلل فادح بين قوى العرض والطلب.

(3) في ضوء ما تقدم؛ ترى ماذا بقي للأفراد لينتفعوا من الأراضي المخصصة للسكن؟ للعلم فإن الحديث هنا يتمحور حول مساحات من الأراضي (ممنوحة، محتكرة، ومسروقة) تتجاوز مساحاتها المساحات المأهولة بالسكان! هل اتضح الآن لماذا سعر المتر المربع يمكن أن يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وإلى خمسة آلاف ريال، وإلى ثمانية آلاف ريال أو أكثر أحياناً؟ هل اتضح الآن لماذا تشكلت الأزمة العقارية؟
وطرح المحلل العقاري عبد الحميد العمري حلول ثلاثة كفيلة بأن تعيد التوازن المنتزع وتقضي على جذور الأزمة الحقيقية وتكمن الحلول في؛
(1) استرداد الأراضي المسروقة بالصكوك وحجج الاستحكام المزورة (2.0 مليار متر مربع حتى تاريخه)، وتوجيهها فورا إلى وزارة الإسكان.
(2) استرداد الأراضي الممنوحة بمساحات شاسعة ولم يتم تطويرها وإحياؤها من قبل من منحت لهم، أو إلزامهم بتطويرها وإحيائها وفق جدول زمني محدد النهاية.
(3) فرض الرسوم والغرامات على الأراضي المحتكرة والمحجوبة عن التطوير والانتفاع العام .