القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في جازان
القيمة السوقية للاعبي النصر والاتحاد قبل كلاسيكو الغد
وزارة الدفاع تعلن بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية
أمام التعاون.. الأهلي يسعى لتحقيق رقم غائب في 2025
انتهاء فرص هطول الأمطار على المناطق الوسطى
رافينيا يُرشح 6 نجوم لحصد الكرة الذهبية
القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
حافة العالم.. جوهرة طبيعية على أطراف الرياض
ختام الجولة الـ30 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11434.08 نقطة
-
32°
حذرت وزارة التجارة والصناعة عموم المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنباً لأن يقعوا ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أهمية ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة الذي يوفر حماية لحقوق المشترين .
وفي ذات السياق أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هي منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع تودع فيه مبالغ المشترين ليتم الصرف منه على المشروع حسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشاءه، كما تحجز الوزارة 5% من تكاليف إنشاء المشروع كضمان لسلامة الإنشاءات وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه.
وأبانت أن برنامج البيع على الخارطة يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري ،كما يؤكد على توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة وبشكل دائم، إضافة إلى مساهمته في تخفيض تكلفة تملك الوحدات العقارية.
ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة أبانت الوزارة أنها تقوم ممثلة في برنامج البيع على الخارطة بدراسة الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، إضافة إلى متابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين.
ولفتت إلى أنها تقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من كافة النواحي الفنية والهندسية والمالية، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين ، داعية جميع المواطنين إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة, وشروط ومتطلبات الترخيص, والمشاريع المرخصة من خلال الرابط : http://re.mci.gov.sa/Default.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
