مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
أوضح المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، أن قرار نظام التنفيذ التابع لوزارة العدل الذي يأمر بفتح باب المنزل وإخلائه بالقوة الجبرية وتسليمه لصاحبه بعد رفض ومماطلة بالسداد، قرار جوهري ومهم بالقطاع العقاري، واصفاً إياه بالقرار الممتاز، والذي يعيد الثقة في الاستثمار العقاري بقوة.
وأضاف “الفوزان”: يمكن لقطاع التنفيذ أن يُسهم بحل أزمة السكن والاستثمار والثقة بالعقار، حيث إنها بدأت بتفعيل إجبار المستأجرين بالسداد وعدم المماطلة بالسداد نهائياً.
وكانت وزارة العدل قد أكدت عبر قضاء التنفيذ عزمها على حماية المستثمرين العقاريين، وذلك بتنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات، وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار أو المنزل لصاحبه عبر قرار قضائي.
عبدالرحمن بن سعيد
مشكلة عدم تسديد الايجار والمماطلة شهر بعد شهر حتى تتراكم الايجارات على المستاجر السعودي المماطل دائماوقليل من المقيمين ثم ينتقل الى سكن آخر وتصبح العملية متواترة من مسكن الى مسكن بدون ان يدفع ريال واحد لصاحب المسكن
وحتى ادا وصل الامر الى المحكمة يصبح هناك بيع وشراء في سداد الايجار ادا المستاجر له سنة لم يسدد الايجار ويحكم القاضي في النهاية بحسم عدد من الاشهر
ويسدد المستاجر الباقي وهدا ظلم وتعاون على اكل اموال الناس بالباطل من القاضي . فادا كان امر نظام التنفيذ حقيقي يخرج الساكن المماطل سواء سعودي او مقيم ويسدد ما عليه من ايجار فهدا حكم شرعي محض وعادل يضمن الوفاء بحقوق
اصحاب المساكن المؤجرة ويضع في حسبان المستاجرين ان ليس هناك عمليات نصب واحتيال بعد اليوم بين المؤجر والمستاجر :-