سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.