وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها ، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة ، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل ( 50 % ) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.