إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
20°
واصلت وزارة التجارة والصناعة، حملاتها الرقابية على المتورطين في التزوير والغش، والتي نتج على إثرها إغلاق مصنع في الرياض تورط في تخزين وتعبئة العطورات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة عبر ادعاء كونها صُنعت في “فرنسا”، حيث رصد المراقبون تخزين كميات كبيرة منها بغرض بيعها وتسويقها على المستهلكين وإيهامهم بكونها أصلية، وتم ضبط وحجز أكثر من 7 آلاف عبوة، فيما استدعت الوزارة مالك المصنع والعاملين فيه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ولاحظ المراقبون خلال معاينة الموقع وجود عبوات فارغة لعطورات تحمل علامات تجارية، أعدت بغرض تعبئتها وتغليفها، تمهيداً لتصريفها في السوق المحلية، إضافة إلى تخزين الكميات بطرق عشوائية، دون أي بيانات تجارية، حيث اشتملت على أكثر من 3 آلاف عبوة تحمل علامة pure” women “، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عبوة فارغة لعلامات مشهورة جرى حجزها قبل تعبئتها وتخزينها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق الكشف عن تورط وافد من جنسية عربية في إدارة مصنع تخصص في إنتاج العطور المقلدة بحي المصانع جنوبي الرياض، حيث رصد المراقبون وضع علامات تجارية مشهورة على أغلفتها الخارجية دون عليها عبارة “صنع في فرنسا”، حيث اتضح قيام عمالة مخالفة بتعبئتها وتجهيزها ووضع الملصقات عليها بغرض تسويقها وبيعها على المحال التجارية لغش وتضليل المستهلكين، وأغلقت المقر واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية في حقهم.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المصانع والمستودعات والمحال التجارية في جميع مناطق المملكة، للتأكد من سلامة مقرات التصنيع، وجودة المواد المخزنة، والسلع المعروضة للبيع، ووجود التراخيص النظامية، وضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك.
وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
تابعوا قناة المواطن على واتساب