ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
-
34°
نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان محاضرة بعنوان “الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الإرهابية”، على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية صباح أمس، ألقاها عميد كلية الحقوق بجامعة نيس الفرنسية الدكتور كرستيان فالار، مستعرضاً التشريعات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، والتي سنت مؤخراً قوانين لصد خطر الإرهاب.
وأوضح الدكتور “فالار” أن الأحداث التي حدثت مؤخراً في سوريا والعراق ونشأة داعش عززت الحاجة لإنشاء تشريعات تتصدى للتهديدات الإرهابية وبالتالي كانت الحاجة ماسة لسن قانون جديد في فرنسا يجرم مثل هذه الأعمال.
وبيّن “فالار”، أبرز نقاط القانون الذي يجرّم تكوين جماعات أو تجمعات إرهابية، وكذلك الذين ينفذون عمليات إرهابية خارج فرنسا سواءً كانت تلك العمليات ارتكبها مواطنون فرنسيون أو مقيمون، مؤكداً أن القوانين وحدها لا يمكنها التصدي للعنف ما لم تكن هناك استراتيجيات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعمليات الردع والتوعية وكلها لا تأتي إلا بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
وأشاد الدكتور “فالار” بالتشريعات السعودية لمكافحة الإرهاب وقربها من القانون الفرنسي إلى حد كبير منوها بالجهود التي يقوم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- لمكافحة الإرهاب ليس على مستوى المملكة فحسب بل العالم أجمع.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة نيس أن القانون الفرنسي خصص عدداً من المحاكم للفصل في أحكام الإرهاب وخول الحكومة بسحب جوازات سفر المتهمين بقضايا الإرهاب أو من ينتمي لجماعة إرهابية وتجميد الأصول المالية التي تمول تلك الجماعات وكذلك منع السفر.
وأشار “فالار”، إلى أن الحكومة الفرنسية سعت منذ مطلع العام 2000م بأن تكون هناك جهة رسمية تمثل المسلمين وتتجدد رئاسة جمعيتها كل 3 سنوات؛ وهذا ما دعا تلك الجماعات والجاليات المسلمة للتنافس فيما بينها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب