سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
-
35°
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب