الحر يزيد من انتشار غاز سام داخل السيارات أرامكو السعودية ترفع مستهدفات إنتاج الغاز بحلول 2030 صور الأقمار الصناعية تكشف معبر رفح قبل وبعد التوغل الإسرائيلي تركي آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاءً بنزال حلبة النار وزير المالية: السعودية مستمرة في الإنفاق الإستراتيجي على مشاريع رؤية 2030 توقعات مشرقة: نمو اقتصادي متزايد في السعودية ودور البنوك الحاسم في رؤية 2030 أبل تكشف عن جهاز آيباد برو الجديد مع لوحة مفاتيح وقلم أبل بنسل برو وزير الاقتصاد ينضم لإدارة شركة أرامكو السعودية أرامكو السعودية تتوقع ارتفاع التوزيعات إلى 466 مليار ريال خلال 2024 9 إرشادات لتقليل ومنع نوبات الربو
علمت “المواطن” من مصادر مطلعة عن إيعاز الجهات العليا إلى وزارة العمل بدراسة آليات رفع تدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين.
وقالت المصادر: إنه في إطار سعي وزارة العمل على إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وما تم رفعه إلى مجلس الوزراء من إجراءات تم اتخاذها تساعد على توظيف العمالة الوطنية، أوعزت الجهات العليا إلى وزارة اقتراح آليات للرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين وقواعده، وخاصة المنشآت المخالفة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، مع رفع تقرير إلى المقام السامي كل ستة أشهر يتضمن ما تم إنجازه من قبل وزارة العمل والصعوبات التي تواجها والاقتراحات والحلول في مجال التوطين.
وكشفت المصادر عن دراسة مدى مناسبة أن يتاح لمنشآت القطاع الخاص دفع ما يعادل تكلفة توظيف السعوديين الواجب عليها توظيفهم، والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء الدراسة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية، منها: اشتراط “شهادة السعودة” التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها “تسعة” أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.