المرور: احذروا المراوغة بين المركبات
التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب
الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات
7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا
-
32°
كشف المحلل الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إقرار فرض الرسوم الذي أقرّه اليوم مجلس الوزراء سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن بشكل عام، خاصة الذي كان لا يملك أرضًا أو عقارًا من قبل بسبب تضخّم أسعارها وتمنُّع كثيرٍ من العقاريين عن البيع طوال الفترات الماضية.
وأضاف في حديثه لـ”المواطن” أن المواطنين سيتمكنون الآن من شراء الأراضي بفعل ما سيحدثه هذا القرار من هزة عنيفة للأسعار؛ حيث سيُحدث هبوطًا حادًّا في أسعار الأراضي، وهذا ما سيضع أرباب العقارات أمام خيارين لا مناص منها، إمّا العرض والبيع أو الإجبار لدفع الرسوم سنويًّا، ليقف الجميع أمام القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أنه كلما زاد العرض انخفض السعر، متوقعًا بأن تصل أسعار تراجعات المتر المربع للعقار بما لا يقل عن 30% تقريبًا.
وأشار “باعجاجة” إلى أن سوق الأراضي بشكل عام تشهد بالآونة الأخيرة حالات تضخّم هائلة في الأسعار، واكبه ركود في حركة البيع والشراء؛ لعدم استطاعة كثير من المواطنين على مجابهة على التضخّم والمجازفة في الشراء؛ مما آل بنسب كبيرة لعدم الاستطاعة لبناء منازل سكنية، كاشفًا ضرورة أن تواكب الدولة في إقرارها هذا لأحكام السيطرة على أسعار مواد البناء التي قد تشهد انفلاتًا في الأسعار حين يكون توجه المواطنين في الشراء وبناء المنازل والوحدات السكنية والتجارية على حدٍّ سواء.
وبيّن أن أسعار مواد البناء من مهام وزارة التجارة لضبط الأسعار ومنع حالات الجشع.
وكان مجلس الوزراء أقر اليوم فرض رسوم على الأراضي، واستقبل السعوديون هذا القرار بفرحة عامرة عبّروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
الواكد
منذ اكثر من ١٠ سنوات وانا اسمع كلمة سينخفض العقار من قبل محللين وللأسف لم ينخفض العقار ولا مرة واحدة لان صاحب الارض التي تقع داخل النطاق السكني لن يعجز عن دفع الرسوم التي أقرتها الدولة