الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
-
28°
كشفت عملية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة عن عدم نظامية التحاق معلمين بالدراسات العليا في الجامعات السعودية، فإضافة إلى أنهم معلمون على رأس العمل صباحاً، فإنهم يحضرون أيضاً في قاعات الدراسة بالجامعات في ذات الوقت؛ كونهم طلاب دراسات عليا.
ووفقاً لما ذكرته “الوطن” عن مصادر مطلعة، أنه بعد صدور قرار دمج الوزارتين، لجأت الجامعات إلى ما يسمى في وزارة التربية والتعليم سابقاً بـ”بوابة التكامل الإلكتروني” المعنية ببيانات كل المعلمين والمعلمات، للتأكد من نظامية أوراق المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا فيها، ووعدوا بإحضار موافقات جهاتهم التعليمية للدراسة لاحقاً.
وأكدت أن بعض الجامعات أبلغت فوراً أعداد كبيرة من طلابها الذين يعملون معلمين بإحضار أوراق السماح بالدراسة من مراجع عملهم أو سيتم طي قيدهم، خصوصاً بعد تأكدها من أنهم ما زالوا على رأس العمل في المدارس، مستغربة من كيفية تمكن هؤلاء المعلمين من ممارسة الدراسة الجامعية رغم أن لديهم حصصاً في المدارس التي يتبعون لها.
وكشفت المصادر أن عملية الدمج أظهرت أن عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا في الجامعات السعودية، يقومون بذلك بشكل غير نظامي، وأن عدم نظامية دراستهم تعود إلى أن النظام يرفض أن يجمع طالب الدراسات العليا بين الدراسة والعمل في القطاع الحكومي في الوقت ذاته.
وأضافت المصادر أن أنظمة ولوائح الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، تؤكد ضرورة عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية، وتعدّ ذلك مخالفة صريحة لشروط الحصول على الرقم الجامعي.
وأوضحت أن ذلك الأمر ينتفي حال حصول المعلم على أحد أمرين، فإما إجازة مدرسية لمدة ثلاث سنوات “مدة الدراسة” أو الحصول على إيفاد من قبل جهة العمل، وتعدّ هذه الإشكالية إحدى المشاكل البارزة التي تواجه الجامعات حالياً في ظل قبول أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب في الدراسات العليا.
وأضافت المصادر أن هناك جامعات لجأت إلى غض الطرف عن هذه المخالفات لحين إنهاء الدارسين وضعهم، مع عدم السماح للطلبة الجدد بهذا الإجراء، ووضع اشتراطات تؤكد على تطبيق اللوائح وضمان عدم تكرر هذا الأمر، فيما طالبت جامعات أخرى طلابها بتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة بشكل نظامي، حتى يتم السماح لهم بإكمال دراستهم، أو أنها ستلجأ إلى طي قيدهم وشطب أرقامهم الجامعية مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب