ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
علمت “المواطن” من مصادر مطلعة عن إيعاز الجهات العليا إلى وزارة العمل بدراسة آليات رفع تدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين.
وقالت المصادر: إنه في إطار سعي وزارة العمل على إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وما تم رفعه إلى مجلس الوزراء من إجراءات تم اتخاذها تساعد على توظيف العمالة الوطنية، أوعزت الجهات العليا إلى وزارة اقتراح آليات للرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين وقواعده، وخاصة المنشآت المخالفة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، مع رفع تقرير إلى المقام السامي كل ستة أشهر يتضمن ما تم إنجازه من قبل وزارة العمل والصعوبات التي تواجها والاقتراحات والحلول في مجال التوطين.
وكشفت المصادر عن دراسة مدى مناسبة أن يتاح لمنشآت القطاع الخاص دفع ما يعادل تكلفة توظيف السعوديين الواجب عليها توظيفهم، والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء الدراسة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية، منها: اشتراط “شهادة السعودة” التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها “تسعة” أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.