إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
كشف المحلل الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إقرار فرض الرسوم الذي أقرّه اليوم مجلس الوزراء سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن بشكل عام، خاصة الذي كان لا يملك أرضًا أو عقارًا من قبل بسبب تضخّم أسعارها وتمنُّع كثيرٍ من العقاريين عن البيع طوال الفترات الماضية.
وأضاف في حديثه لـ”المواطن” أن المواطنين سيتمكنون الآن من شراء الأراضي بفعل ما سيحدثه هذا القرار من هزة عنيفة للأسعار؛ حيث سيُحدث هبوطًا حادًّا في أسعار الأراضي، وهذا ما سيضع أرباب العقارات أمام خيارين لا مناص منها، إمّا العرض والبيع أو الإجبار لدفع الرسوم سنويًّا، ليقف الجميع أمام القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أنه كلما زاد العرض انخفض السعر، متوقعًا بأن تصل أسعار تراجعات المتر المربع للعقار بما لا يقل عن 30% تقريبًا.
وأشار “باعجاجة” إلى أن سوق الأراضي بشكل عام تشهد بالآونة الأخيرة حالات تضخّم هائلة في الأسعار، واكبه ركود في حركة البيع والشراء؛ لعدم استطاعة كثير من المواطنين على مجابهة على التضخّم والمجازفة في الشراء؛ مما آل بنسب كبيرة لعدم الاستطاعة لبناء منازل سكنية، كاشفًا ضرورة أن تواكب الدولة في إقرارها هذا لأحكام السيطرة على أسعار مواد البناء التي قد تشهد انفلاتًا في الأسعار حين يكون توجه المواطنين في الشراء وبناء المنازل والوحدات السكنية والتجارية على حدٍّ سواء.
وبيّن أن أسعار مواد البناء من مهام وزارة التجارة لضبط الأسعار ومنع حالات الجشع.
وكان مجلس الوزراء أقر اليوم فرض رسوم على الأراضي، واستقبل السعوديون هذا القرار بفرحة عامرة عبّروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
الواكد
منذ اكثر من ١٠ سنوات وانا اسمع كلمة سينخفض العقار من قبل محللين وللأسف لم ينخفض العقار ولا مرة واحدة لان صاحب الارض التي تقع داخل النطاق السكني لن يعجز عن دفع الرسوم التي أقرتها الدولة