بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرَّف على أهداف ومهام وزارة المالية

تحقيقاً للرغبة السامية في تمكين وزارة المالية والتي يتولاها ابراهيم العساف من القيام بمهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت لأجلها، ورغبة في إعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها؛ جاءت موافقة مجلس الوزراء أمس بفكّ ارتباط بعض البنوك والصناديق بوزارة المالية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ويكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ويكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ويكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيسُ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمرٌ مِن رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).
ومن الملاحظ أن قرار مجلس الوزراء أكد نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبالرجوع إلى نظام وزارة المالية المنشور في موقع الوزارة، نستعرض أهدافها ومهامها الأصلية المنشأة من أجلها وهي:
• الإشراف على تنفيذ السياسة المالية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة.
• إعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها.
• ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكافة أجهزة الدولة الأخرى.
• القيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كافة الأجهزة الحكومية.
• الإشراف على أعمال إيرادات الدولة والتأكد من أنها تجري وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بها.
• الإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية.
• الإشراف على أملاك الدولة والمحافظة عليها.
• تمثيل الدولة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، ومتابعة المعلومات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة عنها.
• تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات الخارجية.
• متابعة تنفيذ سياسة الدولة في تقديم القروض المالية للمواطنين والشركات الوطنية في مختلف المجالات الإنمائية عن طريق البنوك والصناديق التي تتبعها (صدر قرار مجلس الوزراء بفك ارتباطها) وهي البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة.
• إنشاء المنافذ الحدودية البرية والمشاريع والمباني لجميع الجهات العاملة بتلك المنافذ وصيانتها.
• إنشاء المدن السكنية للعاملين في المنافذ الحدودية البرية وصيانتها.
• إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المنافذ الحدودية البرية.

قد يهمّك أيضاً

شركة المعمر توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

حساب المواطن تعديل بيانات المستفيد هل تؤثر على قيمة الدعم المستحقة؟