قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
22°
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقًا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر، نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شدّدت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة؛ حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوفايز
المعجل مهزله يجب عدم الصمت عنها حتى تعاد الحقوق لأصحابها
أبو عبدالله
المعجل جريمة تم التخطيط لها من قبل الطرح للسير بها بطريق الأفلاس وأكل أموال المساهمين بتضخيم رأس مال الشركة وادخال شركاء شركات صغيرة برأس مال هزيل تم تضخيمه ومنحت علاوة أصدار غير مستحقة في سابقة لم تحدث بالعالم كله ﻷنها شركة خدمية ليس لديها اصول والصمت عنها مريب لذا يجب محاكمته ومحاكمة كل من اجازها ووافق على طرحها وتهاون في الرقابة عليها ومحاسبة ملاكها وإدارتها وتعويض مساهميها