أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
16°
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقًا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر، نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شدّدت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة؛ حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوفايز
المعجل مهزله يجب عدم الصمت عنها حتى تعاد الحقوق لأصحابها
أبو عبدالله
المعجل جريمة تم التخطيط لها من قبل الطرح للسير بها بطريق الأفلاس وأكل أموال المساهمين بتضخيم رأس مال الشركة وادخال شركاء شركات صغيرة برأس مال هزيل تم تضخيمه ومنحت علاوة أصدار غير مستحقة في سابقة لم تحدث بالعالم كله ﻷنها شركة خدمية ليس لديها اصول والصمت عنها مريب لذا يجب محاكمته ومحاكمة كل من اجازها ووافق على طرحها وتهاون في الرقابة عليها ومحاسبة ملاكها وإدارتها وتعويض مساهميها