تقلبات جوية على معظم المناطق لنهاية الأسبوع والدفاع المدني يحذر
لقطات توثق بردية الأبيار شمال المدينة المنورة
ضبط مخالف لقطعه مسيجات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
مزاد موسم التمور في العُلا يستقطب المزارعين والمتسوقين والتجار
إخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن لأسباب أمنية
مروج الحشيش والإمفيتامين بالشرقية في قبضة الأمن
الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين
ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا
فيصل بن فرحان يصل نيويورك لترؤس وفد السعودية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي
قدم المشرِّعون الروس للبرلمان الروسي الجمعة مسودة مشروع يدعم الصيرفة الإسلامية؛ بهدف اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الروسي؛ جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها، وانعدام المؤشرات على رفع تلك العقوبات قريبًا.
وتم تقديم مشروع القرار لمجلس النواب- المعروف باسم الدوما- في وقت سابق من الأسبوع، والذي يقترح السماح للمصارف بالعمل بالنشاط التجاري، في إشارة إلى المنتجات المالية المرتبطة بالشريعة.
وتظل هناك العديد من العقبات؛ حيث يُنظر إلى مشروع القرار بوصفه خطوة لدفع تنمية هذا القطاع وتطويره.
ونقلت “سكاي نيوز العربية” عن المسؤول في لجنة أسواق المال في “الدوما” دمتري سافالييف قوله: “إنه خلال فترة من الإغلاق الاقتصادي التام من قبل أوروبا والولايات المتحدة، على مصارفنا أن تجد طرقًا جديدة لجذب الاستثمارات”.
يشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الروسي جاء نتيجة العقوبات المفروضة من الدول الغربية على روسيا نتيجة للأزمة الأوكرانية، وكذلك جراء انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة في الأسابيع الماضية.
وحتى يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب “الدوما”، ينبغي مناقشته ثلاث مرات قبل نقله إلى الغرفة العليا أو ما يعرف بمجلس الاتحاد، ومن ثم يُقَدَّم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إقراره.
وفي حال تم إجراء تعديلات على مشروع القرار، فإن إقراره قد يستغرق عامًا واحدًا على الأقل.
وكان موقع سبوتنيك الإخباري الروسي الناطق بالعربية قد ذكر في وقت سابق أن بنوكًا إسلامية قد تدخل السوق الروسية.
وقال الموقع: إن اثنين من البنوك الإسلامية الكبيرة، هما “البركة” و”الشمال” يفاوضان بشأن الانضمام إلى رأسمال منظمات ائتمان روسية؛ مما يسمح لهما بالعمل وفقًا للقواعد الروسية مع المحافظة على القواعد الأساسية للشريعة.