إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
توصلت الفرقُ الرقابية لوزارة التجارة والصناعة للمتورطين في توريد أسلاك الكيابل المقلدة والتي جرى ضبط كميات كبيرة منها في وقت سابق، حيث ضبطت الوزارة مستودعاً في حي الشفا جنوب الرياض يحتوي على كميات كبيرة من أسلاك كيابل نت “سستي ماكس” المصنعة في “الصين” فيما يتم تفريغها وتزوير بلد المنشأ بادعاء أنها صنعت في “أستراليا”، وحجزت الوزارة الكميات المضبوطة، واستدعت المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان الوزارة خلال الفترة الماضية عن مداهمة مستودع يخزن كيابل تستخدم لتوصيلات الشبكة العنكبوتية صينية الصنع يتم تزوير بلد المنشأ لها، وبعد عمليات بحث وتحرٍّ بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة تم التوصل إلى المورد ومقر تخزين الكميات والذي يديره أحد الوافدين من جنسية عربية.
واشتملت الكميات التي جرى ضبطها وحجزها على 150 ألف متر من كيابل الإنترنت تحمل علامة “سستي ماكس” وزعت داخل 500 “كرتون” بعد تفريغها وتزوير بلد المنشأ، وذلك بهدف بيعها وتسويقها على المستهلكين وإيهامهم بأنها أصلية الصنع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية الكشف عن مستودعات ومنازل عشوائية يتم من خلالها تخزين وتزوير السلع الاستهلاكية في الرياض بغرض تصريفها في السوق المحلية وغش وتضليل المستهلكين، وأغلقت الوزارة المقرات المتورطة واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية في جميع مناطق المملكة، لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش قد يتضرر منه المستهلك، مع مباشرة البلاغات وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات على الرقم 1900.